السنة ضرورية جدا لتطبيق شرائع الإسلام، فهي المفسر والشارح والتطبيق للقرآن الكريم، وهي الموضحة ما أُجمل فيه. لذا لولا السنة ما عرفنا كيفية الصلاة ولا تفاصيل الحج ولا تفاصيل أخرى.
الميتة حرام بنص القرآن، والسمك الميت حرام. أما السمك الذي نصيده فلا يصح تسميته بالميت، بل هو سمك قد تمّ صيده. وهذا الصيد يتم من خلال إخراجه من الماء. ولو أطلقت النار على غزال بري فمات منها بعد أن ذكرت اسم الله عليه، فهو حلال، لأنه صيد. لكن هنا يشترط خروج الدم، وهناك لا دم.
وأما الجراد فتلك طريقة صيده أيضا، فهو لا يُذبح، بل يفتل عنقه.
فالسمك والجراد حلال أكله مع عدم ذبحه، لأنه لا يُذبح.. هذا كل ما في الأمر. فلا تعارض بين الآية والحديث.
ونحن أهل السنة نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. ونرفض أن ننسب له ما خالف القرآن الكريم، بعكس بعض من يسمي نفسه أهل السنة. فكل أحمدي يفتخر أنه من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.


القرآن الكريم ذكر أن صيد البحر محلل؛ بل قد استثناه من التحريم أثناء الإحرام عن سواه من الصيد، حيث يقول تعالى:
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (المائدة 97)
أما الحديث فقد جاء مبينا ومفصلا ومؤكدا أن صيد البحر محلل، وهو ليس مشمولا بالميتة المحرمة إجمالا، وإن ظن البعض أنه كذلك. فالحديث جاء توضيحا لهذه الشبهة التي قد تطرأ عند البعض.
أما صيغة الحديث التي تقول إن السمك والجراد ميتتان محللتان، فهي مجاز المقصود منه أنهما وإن بديا للبعض ميتة فهما ليسا كذلك.
تميم أبو دقة