قولهم لا يصح بالمرة. السنة تفصّل وتشرح القرآن ولا تزيد عليه. وليس هنالك أي أمر أو نهي نبوي إلا له أصل في القرآن الكريم، ولكن قد لا نجده بيسر وسرعة. وقد يخطئ البعض في استنباطه أيضا. لكن يجب الحذر من ترك الأحاديث بناء على هذا، كأن يقول متسرع هذا الحديث لا أجد له أصلا في القرآن فهو باطل، بل إذا كان حديثا صحيحا فلا بد أن يكون له أصل في القرآن حتى لو لم نجده.
والأهم من هذا هو نقض قولهم إن الحديث يخصص القرآن أو ينسخه. فهذه هي المسألة الواجب تفنيدها.
فالله تعالى يقول: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـزل إليهم)، فوظيفة الرسول (ص) هي البيان وليس التشريع.
أما حديث (أوتيت القرآن ومثله معه) فهو لا يصح سندا ولا متنا. فالحديث ليس مثل القرآن بأي حال من الأحوال.
أما تحريم الذهب والحرير على الرجال الوارد في الأحاديث فهو من باب النهي عن الترف والبطر والكبر وكنـز الأموال.. وهذا كله منصوص في القرآن العظيم.. كما إنه يندرج تحت باب منع تخنث الرجال، لأن الإسلام يريد أن ينشئ جيلا منتجا مبدعا تقيا حاملا الإسلام.. وهذا لا يتم إلا بأن يكون الرجال رجالا.. ولبسهم الحرير والذهب يتنافى مع ذلك.. فهذا كله له أصل في القرآن الكريم.
ولمزيد من التوضيح يمكن مراجعة كتاب (الفرقان في إبطال مقولة السنة قاضية على القرآن) على موقع: www.hanitaher.i50.de ففي هذا الكتاب تتبع لكل الأحاديث التي ظنوها ناسخة أو مخصصة أو زائدة على ما في القرآن.