كيف يكون ظلما، ما دام ليس فيه جبر أو إكراه أو اعتداء على حقوق أحد؟
علما أن الإسلام لم يبدأ بسن التعدد، بل في الحقيقة إن الإسلام قد قيده وحدده إلى أربع نساء، ووضع لهذا التعدد ضوابط ومحاذير لا بد من أخذها بعين الاعتبار كي لا يقع الرجل في الظلم الناجم عن عدم العدل.
أما لو عدل، فما المشكلة؟
وإذا كانت النساء يقبلن أن يكن في زواج متعدد، ومن لا تريد يمكن أن تطلب الطلاق وتناله بحكم القضاء، فكيف يكون في الأمر ظلم لأي طرف؟
ولا شك أن التعسف في التعدد وعدم مراعاة الزوجات، والزواج بقصد التمتع فقط، إنما هو إثم لا يليق بمؤمن، ولكن التعدد قد يكون حلا مثاليا لكثير من الظروف التي قد تحدث في أي زواج.
فإذا مرضت المرأة مرضا جسديا أو نفسيا وصارت غير قادرة على أداء واجباتها الزوجية، أليس من حق الرجل أن يتزوج؟ وهل لا بد من تطليقها وتخريب البيت لكي يستطيع الرجل أن يتزوج؟
ماذا لو كان هذا الحل يسبب لها الراحة ولزوجها وللعائلة؟
وإذا كانت المرأة عاقرا، وكان الرجل يرغب في أن يكون له ذرية، أليس من حقه أن يتزوج لينجب؟ وهل سيكون في هذا الأمر ظلم للزوجة الأولى؟ بالطبع لا، بل على العكس، منعه من الزواج يكون ظلما له. وفيما لو لم يسمح الإسلام في التعدد، فإنه سيكون مضطرا لتطليق الزوجة لهذا السبب، وهذا هو الظلم بعينه.
كذلك، ماذا لو حدثت كوارث مجتمعية مثل الحروب والأوبئة، وازداد عدد الأرامل واليتامى، أليس من الأفضل أن يتزوج الرجال القادرون منهن لكي يتكفلوهن؟ علما أن الله تعالى قد ذكَّر بإباحة التعدد في هذه الحالة خاصة وحض عليها فيها، مراعاة مقتضيات العدل، وفي هذه المناسبة ذاتها قرر ألا يزيد العدد عن أربع؛ أي كانت مناسبة لإنزال حكم تقييد العدد وتحديده إلى أربع.
باختصار، ليس في الأمر أي نوع من الظلم، بل على العكس، في أوضاع معينة يكون سببا للخير والبر أو حلا لمشاكل مستعصية قد تعصف بالحياة والعفة والطهارة.
وليس في الزواج ولا في البقاء في رباط الزوجية إكراه، لذا لا مجال للقول بالظلم.