السور التي لم يرد تفسيرها في التفسير الكبير الموجود على الموقع بعشرة أجزاء، تجد تفسيرها في أجزاء التفسير الوسيط الخمسة بالانجلزية وهو في طور الترجمة حاليا بفضل الله، ورابطه هو التالي:
http://www.alislam.org/quran/tafseer/guide.htm?region=E1
أما صحيح البخاري ومسلم: فهما من أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى القرآن الكريم، والجماعة لا تأخذ كتاب حديث بحد ذاته معتمدا وإنما هناك مبدأ عام للتعامل مع الأحاديث كافة سواء الواردة في الصحيحين أو غيرها من كتب الأحاديث وقد بين المسيح الموعود عليه السلام هذا المبدأ، ونورد هنا بعض المقتبسات المهمة المتعلقة بالموضوع مع ضرورة التمييز بين الحديث والسنة النبوية.
يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام:
"هناك ثلاثة أشياء في أيدي المسلمين للاعتصام بهدايات الإسلام وهي:
(1) القرآن الكريم الذي هو كتاب الله وليس في أيدينا كلام أكثر منه قطعية ويقينا، فهو كلام الله ونـزيه من شوائب الشك والظن.
(2) السُنَّة. وهنا أتحدث بعيدا عن مصطلحات أهل الحديث؛ فلا نعدّ الحديث والسنَّة شيئا واحدا كما هو طريق المحدثين العاديين. بل الحديث شيء والسنَّة شيء آخر. المراد من السنة عندي هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحظى بتواتر العمل به، وقد ظهر مع القرآن الكريم منذ البداية وسيبقى معه إلى الأبد. أو يمكن أن نقول بتعبير آخر بأن القرآن الكريم قول الله تعالى والسنَّة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سنة الله القديمة أنه كلما يأتي الأنبياء عليهم السلام بقول الله تعالى لهداية الناس يفسرونه بعملهم أي ينفِّذونه بعملهم حتى لا يشتبه على الناس فهْم ذلك القول. فيعمل به الأنبياء ويطلبون ذلك من الآخرين أيضا.
(3) الوسيلة الثالثة للهداية هي الحديث، وقصدي من الحديث هو الآثار التي جُمعت بصورة القصص بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة وخمسين عاما تقريبا بواسطة مختلف الرواة. فالفرق بين السُنَّة والحديث هو أن السنَّة هي الطريقة العملية التي تحظى بتواتر العمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وتحتل المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم في مراتب اليقين. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بنشر القرآن الكريم كذلك كان مأمورا بإقامة السنَّة أيضا. فكما أن القرآن الكريم يقيني كذلك السنّة المعمول بها والمتواترة أيضا يقينية. فقد أدّى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخدمتين بنفسه وعدّهما واجبتين عليه. فمثلا عندما نزل الحكم بالصلاة شرح صلى الله عليه وسلم قولَ الله تعالى هذا بفعله وكشف بعمله أن لصلاة الفجر كذا ركعة ولصلاة المغرب كذا ولبقية الصلوات كذا من الركعات. وكذلك برهن على الحج بصورة عملية، ثم ألزم آلاف الصحابة بهذه الطريقة وأقام سلسلة تواتر العمل بكل قوة وشدة. فالنموذج العملي الذي لا يزال مشهودا ومحسوسا في الأمة بتواتر العمل هو السنة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يملِ الأحاديث أمامه ولم يهتم بجمعها. لقد جمع أبو بكر رضي الله عنه بعض الأحاديث ولكنه حرقها كلها فيما بعد التزاما بمبادئ التقوى ظنا منه أنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فالله وحده أعلم بحقيقتها. ثم عندما انقضت فترة الصحابة رضي الله عنهم وجّه الله بعض تبع التابعين إلى أن يجمعوا الأحاديث أيضا فجُمعت. مما لا شك فيه أن معظم مدوِّني الأحاديث كانوا أتقياء وورعين جدا ونقدوها بقدر استطاعتهم وسعوا جاهدين لاجتناب الأحاديث الموضوعة بحسب رأيهم، ولم يأخذوا الحديث من أيّ راوٍ مشتبه الحال. لقد بذلوا في ذلك قصارى جهدهم ولكن كل ذلك كان بعد فوات الأوان لذا بقيت الأحاديث كلها على مرتبة الظن. ولكن مع كل ذلك يكون من الإجحاف تماما القول بأنها عبث ورديئة كلها وموضوعة ولا جدوى منها. بل الحق أنه قد أُخذ عند جمعها الحذرُ والحيطة والتمحيص والتحقيق والنقد بعين الاعتبار لدرجة لا يوجد نظيرها في الأديان الأخرى. توجد الأحاديث عند اليهود أيضا، والفِرقة التي جابهت المسيح عليه السلام كانت أيضا تُسمَّى أهل الحديث. ولكن لا يثبت أن المحدثين اليهود قاموا بالحيطة والحذر عند جمعها على غرار المحدثين المسلمين. ولكن من الخطأ الظن أن الناس لم يعلَموا ركعات الصلوات مثلا ما لم تُجمع الأحاديث أو جهلوا طريق الحج، لأن سلسلة تواتر العمل الذي نشأت فيهم بواسطة السنَّة علّمتهم جميع حدود الإسلام وفرائضه. لذا صحيح تماما أنه لو لم يكن للأحاديث التي جُمعت بعد مدة طويلة وجودٌ، لما كان على الإسلام من حرج لأن القرآن الكريم وسلسلة العمل المتواتر قد سدّت مسدّ تلك الحاجات كلها. غير أن الأحاديث أضافت إلى ذلك النور وصار الإسلام نورا على نور. وقامت الأحاديث كشاهد للقرآن والسنة. والفِرق الإسلامية الكثيرة التي نشأت فيما بعد قد استفادت الصادقة منها من الأحاديث الصحيحة كثيرا. فالمذهب الأسلم هو ألا نعتقد مثل أهل الحديث المعاصرين أن الأحاديث مقدَّمة على القرآن الكريم، وإذا كانت قصصها تخالف بيانات القرآن الكريم بصراحة يجب ألا نقدِّم قصص الأحاديث على القرآن الكريم تاركين القرآن. وكذلك يجب ألا نعتقد مثل الشيخ عبد الله الجكرالوي فنحسب الأحاديث كلها لغوا محضا وباطلة بل ينبغي أن نعتقد أن القرآن والسنَّة قاضيينِ على الأحاديث. والحديث الذي لا يخالف القرآن والسنّة يجب أن نقبله على الرأس والعين. هذا هو الصراط المستقيم. فمباركون الذين يعتصمون به. والأشقى والأغبى مَن ينكر الأحاديث غير معتدٍّ بهذه القاعدة. (تعليق على المناظرة بين البطالوي والجكرالوي، الخزائن الروحانية، مجلد19، ص209-212)
موقفنا من الأحاديث:
يقول المسيح الموعود عليه السلام:
"إن مذهبنا وموقفنا من الحديث هو أننا نقبل كل حديث لا يعارض القرآن الكريم ولا ينافي السنة، ونريد أن نعمل به وإن كان أضعف الأحاديث عند المحدثين. فهذه ثلاثة أشياء في الحقيقة وقد بيّنتها مرارا." (جريدة "الحَكَم"، 17/11/1902م، ص1-2)
ويقول عليه السلام:
"من واجب جماعتنا أنه إذا لم يكن الحديث معارضا أو مخالفا للقرآن الكريم والسنَّة فليعملوا به مهما كانت درجته دنيا، ويجب أن يفضِّلوه على فقهٍ صنعه الإنسان. وإن لم يجدوا مسألة ما في الحديث والسنَّة والقرآن فليعملوا بالفقه الحنفي لأن كثرة هذه الفِرقة تدل على مرضاة الله. وإن لم يستطع الفقه الحنفي أن يفتي فتوى صحيحا بسبب بعض التغيرات الحالية فعلى العلماء أن يستخدموا ما منّ الله عليهم من قوة الاجتهاد. ولكن يجب أن يكونوا حذرين ولا ينكروا الأحاديث دون مبرر... أما إذا وجدوا حديثا يعارض القرآن والسنة فليتركوه." (جريدة "الحَكَم"، 30/11/1902م، ص9)
وسام البراقي