الأدلة التي نأتي بها على انقطاع النبوة التشريعية وعدم انقطاع النبوة التابعة تدل على تخصيص الرسول (ص) لذلك. ألم تقرأ حديث: (لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا). فلو كانت النبوة كلها منقطعة ما جاز هذا القول، بل لقال: أيها الناس، لا مجال لإبراهيم أن يكون نبيا لو عاش، فالنبوة قد انقطعت كلها. ثم ألا تراه صلى الله عليه وسلم قد بشر بنزول المسيح، فلو كانت النبوة قد انقطعت كلها لاعترض الناس قائلين: كيف ينزل والنبوة قد انقطعت بعدك يا رسول الله؟ لكن شيئا من هذا لم يحدث.
أما حديث (إلا أنه لا نبي بعدي) فهذا قيل لعلي بين أبي طالب للتفريق بينه وبين هارون.
فكلاهما كانا خليفة النبي حين غادر قومه، لكن الأول نبي، والثاني ليس بنبي. أي أن هارون كان خليفة موسى حين صعد إلى الجبل وغاب أربعين يوما، وعليّ كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم حين غادر إلى تبوك، ومكث أكثر من شهر. لكن الفرق بين الخليفتين هو في النبوة. أي أن الحديث الشريف يرفع من شأن عليّ، إذ يشبّهه بنبي في موضع خلافته الحالية، لكنه ليس بنبي.
باختصار، لا خلاف بيننا وبين قومنا على وجود نبي بعد سيدنا محمد (ص)، لكن الخلاف على تحديده، أهو ذلك النبي الذي عاش قبل ألفي عام، ومات ميتة عادية، وجاء إلى بني إسرائيل حصرا، أم هو شخص من هذه الأمة لقبُه المسيح؟ هذا هو الخلاف.