المشكلة في الفقه الإسلامي أنه مُتخم. ولكن ليس هنالك إشكالية أخلاقية ظاهرة فيه. لذا فإن الناظر في دعوة الإمام المهدي عليه السلام يرى أنها متمحورة حول نقض بعض الأخلاقيات المنسوبة إلى الإسلام، ونقض بعض العقائد المخالفة له، أما في الفقه فلا نكاد نجد أثرًا ظاهرًا لدعوته التجديدية عليه السلام. أما أصول الفقه المتخم أيضا فكثير من تفريعاته باطلة، كعلم الناسخ والمنسوخ، والإجماع كما يعرضونه، وكذلك القياس المملّ في تشعباته، ومثله الاستحسان عديم القيمة، وكذلك المصالح المرسلة المبنيّة على أخطاء لتصحيح أخطاء.. بل نحن نخالف كثيرا من الفقهاء في مكانة الحديث من التشريع، حيث نراه مفسرا ومبينا للقرآن فقط؛ فلا يخصصه ولا ينسخه ولا يزيد أي حكم عليه لا أصل له فيه. فماذا بقي من هذه الأصول؟ ألا ترى أنها متخمة وغير دقيقة وغير مجدية؟ ألا ترى أن الأحكام أبسط مما أصّلوه وفرّعوه؟
ومن المؤسف حقًّا أن يتحدث غالبية الأصوليين القدامى عن نظرية الناسخ والمنسوخ الباطلة، بيد أن هذا لا يقدح في أنهم أئمة مجتهدون.
باختصار، بعثة الإمام المهدي عليه السلام هدفت إلى تنـزيه الإسلام عن الانتهازية الآتية من خلال مفهوم الجهاد الهجومي ومنع الحرية الدينية ومن خلال اختلاف المكي عن المدني، باعتبار أن هذا كله قد بُني على نظرية النسخ الباطلة من جذورها. كما هدفت إلى نقض العقائد المخالفة وخصوصا الثالوث. وهنالك أهداف عديدة غير هذين الهدفين البارزين.