امتلاك المرأة لصلاحيات واسعة في الحكم أو في غير ذلك من المسئوليات لا يتناقض مع وجود أحكام شرعية أو قوانين معينة تفرض بعض القيود على الفرد، سواء كان رجلا أو إمراة، في جوانب لا تعيق مسئولياته أو صلاحياته.
ثم، من قال إن الحُكْم ينبغي أن يكون مطلقا، وأن الحاكم لا ينبغي أن تكون لسلطاته حدود أو قيود؟!
فلم توضع الدساتير إلا لتحديد صلاحيات الحاكم والسلطات المختلفة، وهذا التحديد ليس إلا فرض قيود على التصرف المطلق.
ونظام الإسلام عامة أصلا لا يقوم على الحرية المطلقة المفترضة التي لا تقيدها قيود، بل هو يقيم التوازن بين حرية الفرد من ناحية ومصلحة المجتمع العامة من ناحية أخرى، بحيث تكون الأولوية للمصلحة العامة شرط ألا يتم إيقاع الظلم على الأفراد. وعمليا فإن هذه القيود إنما تكون على حساب الحريات الشخصية.
ولا يقتصر الأمر على نظام الإسلام فحسب، بل إن نظام أي مجتمع عموما يقوم على تقديم شيء من الحرية الشخصية مقابل حماية المجتمع ورعايته. فإطلاق الحرية الشخصية بلا قيود لا يعني إلا الفوضى وعدم الانضباط وعدم القدرة على تشكيل مجتمع أو نظام.
كذلك فإن الإسلام لا يعتبر أي أملاك أو صلاحيات أو سلطات يحوزها الإنسان هي حق مكتسب وهو حر التصرف فيه بلا قيود، بل يقوم نظام الإسلام على اعتبار أن كل ما يقع في يد الإنسان إنما هو أمانة؛ فيجب أن يحاسب نفسه ويحسن التصرف فيها وأن يردها إلى أهلها، وأن يراعي فيها الله تعالى الذي هو المالك الحقيقي الذي إليه ترجع الأمانات كلها. وهذه النظرة تجعله يفرض على نفسه قيودا تتجاوز حتى ما ينصّ عليه الشرع أو القانون.
وهكذا، فإن وجدت أحكام أو قيود خاصة مفروضة على المرأة أو على الرجل في الشرع أو في القانون فهي لا تفقد أي منهما أهليته ولا تجعله غير صالح لتولي المسئولية.
ثم إنه ليس صحيحا أن المرأة لا تملك حق تزويج نفسها؛ فهي وحدها صاحبة هذا الحق، ولا يتم الزواج إلا بموافقتها، ولكن لا بد من وجود الولي الذي يدير هذا الحق، ولكنه لا يستطيع إجبارها.
وموقفنا كجماعة أن المرأة سواء كانت بكرا أو ثيِّبا لا تتزوج إلا بولي.
تميم أبو دقة