لا شك أن القرآن الكريم هو مصدر الأحكام وقد قيّد الحرمة في أكل الميتة فقط دون تحريم ما عداها في الانتفاع من عظمها وجلدها ..وهكذا نجد أحاديث ترخّص وتجيز الانتفاع من عظمها وجلدها كحديث البخاري المروي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حيث يقول :

{وَجَدَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بجِلْدِهَا؟ قالوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ، قالَ: إنَّما حَرُمَ أكْلُهَا.} البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

ففي هذا الحديث  بيان أن التحريم منعقد في أكل الميتة لا فيما يتعداه، كانتفاع  من جلد أو صوف ونحوه..وقد استدل البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء ما عمل به السلف لتأكيد مذهبه:

 {عن الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره من الحيوان: "أدركتُ ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدّهنون فيها، ولا يرون به بأسا"} 

كما أورد افي أبواب أخرى أحاديث مماثلة ومنها حديث سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالت:

{ماتت لنا شاةٌ فدبغْنا مَسْكَها ثمّ ما زِلنا ننبذُ فيه حتى صار شَنّاً} (البخاري، كتب الايمان والنذور) وأرادت أنهم دبغوا جلد الشاة الميتة ثم جعلوا منه قِربة ..

أما حديث { قاتل الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها} (البخاري،كتاب البيوع) فلا تَعارض بينه والحديث أعلاه.. حيث يتضح منه ما سلكه اليهود من أساليب  الغش والخداع ببيع الشحوم المحرّم عليهم أكلها  بإذابتها زيتا ودهنا تمويها وسرا بقصد التربّح إلتفافا منهم على أحكام شريعتهم..

خلاصة القول.. يجوز الانتفاع من هذه الأشياء بعد أن استحالت إلى مواد وأدوات مفيدة ،كما لا يثبت دليل حرمتها في القرآن الكريم مع ثبوت الأحاديث والآثار التي تجيز هذا الاستعمال في غير إطعام ..